وهل يصحّ الاشتراط على المقرض ويلزم ؟ المشهور لا ؛ لما مرّ من الأخبار الدالَّة على أنّها على المقترض ( 1 ) ، ولأنّ اشتراط عبادة متعلَّقة بمكلَّف خاصّ على غيره غير مشروع . وقال الشيخ : يصحّ ويلزم ( 2 ) . وربّما يستدلّ له بإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وهو ممنوع . ووجّهه في المسالك إذا كان الشرط بمعنى أن يتحمّل عن المديون ويخرجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلَّقاً بالمديون ، بأنّه لو تبرّع به لجاز ؛ لصحيحة منصور ، فإذا جاز التبرّع فيجوز اشتراطه ، لا بمعنى أن يثبت على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلَّق بالمديون وجوب النيّة ، ويكون المقرض مؤدّياً لها عن نفسه بسبب الشرط ؛ لأنّ شرط إيجاب العبادة على غير من يخاطب بها غير مشروع ( 3 ) . ثمّ في صورة صحّة الشرط ولزومه إن أدّى المقرِض فتسقط عن المقترض ، وإلا فتجب عليه ، كما لو نذر إنسان أن يؤدّي دين إنسان ولم يؤدّه . ثمّ إنّ هذا العمل من قبيل صلاة الاستئجار في النيّة ، فينويها عن المقترض ؛ للنيابة عنه ، وعن نفسه ؛ لوجوبه عليه بالشرط . [ الأمر ] الرابع : تجب الزكاة على الكافر ، ولا يصحّ منه أداؤها أمّا الأوّل : فللعمومات ، كقوله تعالى * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ) * ( 4 ) و * ( أَنِ اعْبُدُونِي ) * ( 5 ) و * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) * ( 6 ) و « في خمس من الإبل شاة » ( 7 ) وأمثالها ،

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 67 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 7 . ( 2 ) المبسوط 1 : 213 . ( 3 ) المسالك 1 : 387 . ( 4 ) البقرة : 21 . ( 5 ) يس : 61 . ( 6 ) التوبة : 103 . ( 7 ) الوسائل 6 : 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 .